در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در همدان چه گذشت؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۱۲۸۴
استاندار همدان با بیان اینکه نیاز داریم تعارضات تولید با سیاستهای انقباضی بانک با استثنا کردن واحدهای تولیدی برطرف شود، گفت: اختیارات تمدید دوره ۶ ماهه تخصیص ارز به استانها داده شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علیرضا قاسمیفرزاد شب گذشته در آخرین شورای گفتوگو دولت و بخشخصوصی در سال 1402، اظهارداشت: برای آنکه بتوانیم رونق تولید را در همدان شاهد باشیم نیاز داریم رویکرد انقباضی و قهرگونه بانکها به تولید و تامین نقدینگی واحدهای صنعتی تغییر پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این موضوع در سفر وزیر اقتصاد به استان در شهریورماه گذشته نیز مطرح شد که مورد تایید واقع کردید به همین علت معتقدیم وقتی رویکرد بانکها تغییر کند می توانیم با فعال کردن همه ظرفیت های تولیدی به اشتغال و اقتصاد کشور کمک کنیم.
مقام عالی دولت در استان همدان بیان کرد: در استان همدان علیرغم تمامی حمایتهای دولتی هنوز هستند برخی واحدها که به دلیل منابع مالی کم با تمام ظرفیت کار نمیکنند که اگر مورد حمایت جدی بانکها قرار گیرند قادرند به اقتصاد و اشتغال استان و کشور کمک کنند.
قاسمیفرزاد در خصوص تعهدات ارزی فعالان اقتصادی و مشکلاتی که در این خصوص دارند نیز گفت: فعالان اقتصادی زمانی که ثبت سفارش انجام میدهند بعد از 6 ماه تخصیص ارز انجام میشود که اگر بعد از پایان این بازه زمانی تخصیص اتفاق نیفتد مجبور هستند فرآیند طی شده را مجدد انجام دهند برهمین اساس تقاضا داریم اختیارات تمدید دوره 6 ماهه تخصیص ارز به استان داده شود.
وی همچنین تاکید کرد: برخی از مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی نشان از برخی تفاوتها در بخشنامهها با مقررات اجرایی دارد که مصوب شد این موارد به کارگروه مقرراتزدایی اقتصادودارایی استان ارسال شود تا بعد از بررسی به به کارگروه ملی شورایگفتوگو دولت و بخشخصوصی اعلام گردد.
استاندار همدان عنوان کرد: امروز فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ما با تحمل سختی های فراوان ناشی از مشکلات بانکی، بیمه ای، سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه با عشق خدمت به کشور و تولید همچنان مردانه ایستاده اند تا چرخ های اقتصاد استان از حرکت باز نایستد بنابراین تا جایی که امکان دارد باید مورد حمایت واقع شوند.
سهم استان همدان از صندوق توسعه ملی افزایش یابد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز در ادامه این جلسه خواستار افزایش سهم استان همدان از صندوق توسعه ملی شد و گفت: صندوق توسعه ملی برای تمام استانها سهمی قایل شده تا از این طریق گره از کار طرح های بزرگ استانها باز شود که لازم است سهمیه استان همدان افزایش یابد.
سید مجتبی حسینی ادامه داد: با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در کشور و اعمال تحریم های ظالمانه، دولت سیزدهم با فراهم کردن شرایط و سرمایه لازم برای استانها در بهرهمندی از توانایی این صندوق مصمم بوده و کارهای آن را مجدانه پیگیری میکند بنابراین با افزایش سهمیه استان از این صندوق پیشبینی میشود توسعه فعالیتهای اقتصادی بیشتر و بهتر دنبال شود.
وی حل مشکلات اقتصادی را مهمترین اهداف دولت سیزدهم برشمرد و افزود: احترام زیادی برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران قائل هستیم و هر فردی که بتواند برای این استان اشتغالزایی حتی به تعداد محدود داشته باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
مقام ارشد اقتصادی استان همدان بیان کرد: خوشبختانه با کارهای انجام شده در طول یکسال گذشته در سطح استان همدان شاهد تحقق 115 درصدی اشتغال در استان بودیم که این نشانه در حرکت بودن به سمت توسعه اقتصادی همدان است.
حسینی تاکید کرد: مصوبات شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی در استان همدان به گونهای نگارش شود که خلاف دستورات اقتصادی کلان در سطح کشور نباشد بلکه مشمول مواردی باشد که بتواند سهمیههای استان در سطح کشور از منابع مختلف را افزایش دهد.
وی افزود: در پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی یا اقتصادی مشکلدار باید مشخص شود که بنا به چه ضوابطی ارائه خدمات به مشکل خورده و به عارضهیابی صحیحی از علل نقص در طی فرایند پرداخت دست یابیم.
این مقام مسئول خواستار همراهی و حمایت بیشتر از سوی بانکها نسبت به تولیدکنندگان شد و بیان کرد: با دریافت آمار کامل از بانکها و بررسی جزئیات پروندههای بخش خصوصی میتوان دورنمای صیحی از چگونگی روند اعطای تسهیلات در اختیار استان قرار دهد.
حسینی با بیان اینکه تاکنون رشد مناسب و چشمگیری را در صادرات کالا از استان همدان را شاهد هستیم و امیدوار به تداوم چنین روندی خواهیم بود، بیان کرد: ظرفیت های کشاورزی موجود در استان، مواد معدنی و محصولات صنایع دستی مهمترین کالاهای صادراتی استان هستند که برای تقویت بیشتر نیازمند برنامه استراتژیک و تولید صادرات محور هستند.
بانکها با سیاست های انقباضی با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برخورد نکنند
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان نیز در ادامه گفت: اگر از سوی بانکها نقدینگی به موقع و به سهولت در اختیار تولیدکننده و فعالان اقتصادی قرار گیرد این فرماندهان نبرد اقتصادی قادرند با اشتغالزایی بالا، بخش زیادی از مشکلات کشور را حل کنند.
رحیم مرتضائی افزود: با توجه به نوسانات ارزی تولیدکنندگان صادراتمحور نیازمند حمایتهای بیشتری هستند تا در شکوفایی اقتصادی استان و کشور گامهای ارزندهای برداشته شود.
وی با بیان اینکه امسال 80 عضو جدید به مجموعه اتاق بازرگانی همدان افزوده شده است، بیان کرد: اگر بتوانیم با اتخاذ مصوبات اثرگذار و حمایت دولت تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت را در اختیار برخی واحدهای تولیدی نیازمند و فعالان اقتصادی واجد شرایط قرار دهیم و چون زیرساخت های لازم را دارند بسرعت قادرند به تولید رسیده و اشتغالزایی کنند.
مرتضایی همچنین در خصوص برخی موارد و مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی در مفاصا حساب برخی دیوانها نیز عنوان کرد: مقرر شد موارد مورد بررسی کارشناسی قرارگرفته تا منجر به تصمیمات دقیقتر شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فعالان اقتصادی دولت و بخش خصوصی استان همدان شورای گفت استان ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۱۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای اسلامی برای تولید و رونق اقتصادی روستاها برنامهریزی کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامهریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه محل درگیری و تقابل باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، علیرضا عباسزاده امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش استانی شوراهای اسلامی استان با گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد شوراهای اسلامی، به تشریح جایگاه این نهاد مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به اینکه شوراها میتوانند در اولویت نظام برنامهریزی، تصمیمسازی و اجرایی قرار بگیرند، اظهار کرد: دولت سیزدهم مردمی سازی را در اولویت کارهای خود قرار داده و الزامات آن را پذیرفته است.
وی افزود: دولتی که یکی از برنامههای کلان خود و گفتمان غالب در کشور و جامعه را مردمیسازی اعلام میکند حتماً به الزامات این بحث توجه دارد و میدانیم که یکی از بخشهای مردمیسازی توجه به شوراها است.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شوراها ابتداییترین و مؤثرترین سطح ارتباط مردم با دولت و جامعه هستند، عنوان کرد: ظرفیت دولت مردمی برای تقویت امور شورایی و قالب کردن گفتمان مردمیسازی در جامعه، ظرفیت ویژهای است که باید از آن استفاده کنیم.
عباسزاده تأکید کرد: تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم که جزو برنامههای کلان برای رفع مسائل عمده کشور است، این جهت را به ما نشان میدهد که اکنون مسئله اقتصادی حائز اهمیت است اما حل همین معضل جامعه هم با مشارکت مردم انجام شدنی است.
وی با تأکید بر اینکه شعار سال هم ظرفیت دیگری برای توجه دادن به امر شورایی است، تصریح کرد: اگر قرار است بسیج مشارکت مردم و ظرفیت آنان پای کار همه برنامههای کلان کشور به ویژه بحث جهش تولید بیاید، اینجا هم شوراها نماد مردمی بودن و مشارکت مردم هستند.
معاون استاندار خراسان جنوبی در ادامه به خدمات ارزنده و قابل توجه نظام در روستاها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۹۰۴ روستا در خراسان جنوبی دارای شورای اسلامی هستند اما با وجود فراهم بودن زیرساختها، مردم از روستاها مهاجرت کردند.
وی متذکر شد: برای مهاجرت معکوس جمعیت به روستاها و ماندگاری آنان هم دولت و هم شوراهای اسلامی به عنوان نخبگان و معتمدین مردم باید باید برنامه داشته باشند و روستاها را به مرکز تولید و رونق اقتصادی تبدیل کنند اما اکنون این رویکرد در شوراها نیست.
عباسزاده از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامهریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه شوراها محل درگیری و تقابل باشند.
وی در ادامه پاسداری از حرمت جایگاه شوراها را از رسالتهای اعضای شوراها دانست و افزود: در قانون حد و حریم برای شورا و دخالت در امور اجرایی و جاری روستاها و شهرها لحاظ شده اما متأسفانه این تقابل و درگیریها در شوراها حتی در برخی روستای کم جمعیت تبدیل به معضل شده است.
معاون استاندار خراسان جنوبی همچنین به اقدامات خوب در حوزه شوراها و تعامل بین دهیاریها و شهرداریها اشاره کرد و افزود: در خراسان جنوبی در مقایسه با سایر استانهای کشور کمترین تخلفات، سو استفاده و نابسامانی را در وضعیت شوراها داریم.
وی از شوراهای اسلامی روستاها و شهرها برای پیگیری دلسوزانه امور مردم قدردانی کرد و گفت: اتفاقات بسیار خوبی در بخش سرمایهگذاری در شوراهای اسلامی روستاها و شهرها در حال تحقق است که این میتواند برای تأمین درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها و رفع نیازهای اساسی مردم در این مناطق مفید باشد و رویکرد دولت نیز همین است.
عباسزاده با ذکر این نکته که اقدامات سازمان دهیاریها و شهرداریها نسبت به دوران گذشته خیلی متفاوت شده، تصریح کرد: اکنون حدود ۶۰ درصد بودجههای شهرداری که مصوب میکنیم با مجوز دولت در قانون بودجه تأمین میشود که رقم قابل توجهی است.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: طی دو سال اخیر ۶۱ دستگاه ماشینآلات شهری به شهرداریهای استان خراسان جنوبی تخصیص یافته که اگر همین روند ادامه یابد در پایان دولت سیزدهم از نظر نسبی شهرداریهای استان در حوزه ماشینآلات به خودکفایی میرسند.
کد خبر 748877